به نقل از «ایران آنلاین»

اختلاف مجلسی‌ها در شیوه پیشنهادی مدیریت بازار ارز؛ از پیشنهاد افزایش نرخ تا سرکوب ارزی!

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۰۶۱

به گزارش ایران آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز به بررسی سیاست های ارزی کشور پرداختند که صدای واحدی از مجلس برای شیوه مدیریت بازار ارز شنیده نشد و طیف‌های مختلف نظرات متعددی از افزایش نرخ ارز بر اساس تورم گرفته تا قیمت گذاری بر مبنای سامانه های ارزی و سرکوب نرخ ارز بیان شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه ۴ دی - در حالی با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت پرداختند که انتظار می رفت، برآیند این جلسه ارایه راهکاری از قوه مقننه برای بهبود شرایط و مدیریت بازار ارز باشد؛ با این حال نمایندگانی که در جلسه امروز به بیان دیدگاههای خود پرداختند، شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم، همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است؛ تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرد که ضمن تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می شود، به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند تغییر مسیر داده شود.

حداقل کردن نرخهای ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی؛ تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بوده است.

آنان همچنین بر افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصوالت پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی(روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری تاکید کردند.

بحرینی: ورودی و خروجی ارز متوازن است/ برای احتکار و خروج سرمایه تدبیر کنیم

با این وجود، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تایید همه اعضای این کمیسیون نبود؛ حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه میزان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد ایران تقریبا متوازن است، گفت: احتکار ارز و یا خروج سرمایه واقعیتی است که باید مجلس با اتخاذ سیاست های تنبیهی مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای آن تدبیر کند.

وی با یادآوری شرایط کشور و قرار گرفتن در جنگ اقتصادی با دشمن به نمایندگان متذکر شد: در موضوع ارز اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خودمان را گول میزنیم و اطلاعات غلط به مردم خواهیم داد؛ واقعیت این است که ما کشوری هستیم که ورودی و خروجی ارزمان تقریبا متوازن است .

وی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد و این است که بعضی به هر دلیل تصمیم می‌گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی خود را به ارز خارجی تبدیل و احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند؛ این یک واقعیت است و انکار آن خطاست ضمن اینکه ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی به تنهایی خطای دوم است.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه چنین شرایطی در اقتصاد ایران شکل گرفته و در بسیاری از کشورها شکل نگرفته است، افزود: برخورد این واقعیت مستلزم این است که ما هم به عنوان مجلس برای این موضوع تدبیر کنیم یعنی اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کار کند مجلس باید آن تدبیری داشته باشد.

وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح روی میز شماست و بر اساس آن اگر کسی خروج سرمایه انجام می‌دهد، از نظر ما سایر دارایی های او در ایران باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی ما هیچ تنبیهی برای خروج سرمایه و احتکار ارز قائل نیستیم مثل این است که آن را حق مسلم این فرد می دانیم که پول ملی کشور را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب بزند تا دارایی خود را از کشور خارج کرده و در کشور دیگر در قالب یک دارایی فیزیکی اندوخته کند.

بحرینی خواستار ورود مجلس به این موضوع شد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در صف اول هجمه ها در مدیریت بازار ارز است، تاکید کرد: مدیریت بازار ارز فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و اینکه این بانک در صف اول هجمه ها قرار دارد، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.

بانک مرکزی تدبیر فوری برای بازار ارز داشته باشد!

با وجود آنکه اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی مدیریت بازار ارز را امری یک شبه و فوری نمی دانند و تاکید دارند با بهبود شاخص های اقتصاد کلان و بویژه مهار نقدینگی و تورم، می توان به موفقیت سیاست های ارزی امیدوار بود، نشست عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده تهران ضمن انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تدبیر فوری بانک مرکزی در این خصوص شد.

وی بخشی از مشکل بازار ارز را به واردات خودرو و اعلام سقف یک میلیارد دلاری دولت برای واردات آن دانست و این اتهام را علیه دولت مطرح کرد که تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.

همچنین در این نشست عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.

نماینده مردم تهران افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد می‌کند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد.

تالارپشتی با تاکید بر اینکه باید تدبیر فوری صورت گیرد، افزود: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از هشت درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارش‌ها از کجا گرفته می‌شود و منابع آنها کجاست.

نگهداری ارز باید قاچاق محسوب شود/ صرافی های غیرمجاز را جمع کنید

با این حال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز راهکار دیگری برای مدیریت بازار ارز ارایه کرد و با بیان اینکه نباید موضوع ارز را به اغتشاشات اخیر ارتباط دهیم، مدعی تداوم سیاست های ارزی دولت قبل در دولت سیزدهم شد.

وی با بیان اینکه تقاضا برای تبدیل ریال به ارز همواره بوده است، خواستار استفاده از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی شد و گفت: بازار غیررسمی در نهایت ۱۰ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد اما چرا نمی توان بازار غیررسمی را جمع کرد؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانک ها برای مردم ایجاد کند به طوری که افرادی که دلار دارند با ایجاد حساب ارزی منابع خود را در بانک ها پس انداز کنند و بعد از آن نگهداری ارز و معاملات غیررسمی در پیاده روها و خیابان ها قاچاق محسوب شود.

ایزدخواه با انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی می‌گوید ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع به عنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد می کنند اما همین تفکر به ما ضربه زده است.

ایزدخواه با طرح این ایده که دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار داشت: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم.

وی خواستار تقویت پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با سایر کشورها شد و تاکید کرد: در مدیریت ارز باید خانه تکانی شود.

کمیسیون اقتصادی نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد

محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و در بیان دیدگاههای خود برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی نرخ تورم می داند در حالی که باید به دنبال حفظ ارزش پول ملی باشد؛ کمیسیون اقتصادی با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.

وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم ۵۰ درصد است، نرخ ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند!

نماینده مردم تربت حیدریه در عین حال به انتقاد از سامانه نیما و ارز نیمایی پرداخت و آن را مانعی برای ورود ارز به کشور و صادرات دانست.

اینکه همه مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم، کم لطفی است

در ادامه مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: همانطور که ما به نظرات کارشناسی کمیسیون های دیگر احترام می گذاریم، توقع داریم که سایر همکاران نگاهشان را به کمیسیون اقتصادی مثبت تر در نظر بگیرند.

وی خواستار تسهیل ورود سرمایه از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران شد و اظهار داشت: اینکه بگوییم تخصیص یک میلیارد دلار ارز به خودرو باعث به هم ریختگی بازار شده‌ است، غیر معقول به نظر می‌رسد در حالی که سرمایه‌گذاران بسیاری وجود دارند که می خواهند ارز وارد کشور کنند اما اجازه به آنها داده نمی شود و گفته می شود منشأ این ارزها معلوم نیست یا پولشویی است.

صالحی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخ ارز تا حدودی می‌تواند در افزایش قیمت ارز در بازار تاثیر گذار باشد، گفت: مشاهده می‌کنیم که صادرکنندگان کوچک و صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، نفتی و گازی که مجبورند ارز خود را با قیمت مصوب دولت ارائه کنند که همین موضوع مقداری بازار ارز را به هم ریخته است.

صالحی اظهار داشت: قبول داریم درباره بانک مرکزی نقاط ضعفی وجود دارد اما اینکه بخواهیم همه مسائل و مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم مقداری کم لطفی است چراکه تنها بانک مرکزی نیست و هماهنگی تیم اقتصادی در این زمینه مهم است.

سید غنی نظری خانقاه عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در سخنانی حفظ ارزش پول ملی را وظیفه دولت دانست و گفت: اینکه مردم پول خود را از بانک ها خارج می کنند ناشی از این است که می دانند ارزش پول آنه به راحتی در حال از بین رفتن است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای گره گشایی از مشکلات اساسی گام بردارند.

وزیر اقتصاد: استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید

«سیداحسان خاندوزی» در جلسه علنی امروز، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمدهای پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقه مند هستند نکاتی را اعلام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاستهای دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می گذرد. متغیر مهمی که سالهای سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شود، مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است.

خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه از استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مسئله کسری بودجه و استقراض از مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند درحالی که کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات می‌دادند، خوشبختانه موفق شدیم عملکرد ای بیش از ۱۰۰ درصدی یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه را داشته باشیم.

۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشتیم

خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشت و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص دولت و رییس جمهور برای اینکه باید اموال مازاد بانک ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصاد یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آنها عامل افزایش قیمت این کالاها می شدند.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آنها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهند.

وی ادامه داد: مسئله بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سالهای سال در کشور صورت گرفت و مسئله انضباط بخشی نهادهای دولتی که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود رادر بانک‌های متعدد مسدود کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئله افزایش سرمایه بانک های دولتی که میزان تسهیلات دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. چرا که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهام دار هستند پرداخت شده است و به فضل خدا تا چند ماه آینده برای دومین بار از سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران عدالت کشور خواهیم داشت.

وی با اشاره به جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی را وجود نداشته است که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای اینکه فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که همه اینها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.

شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در بازار ارز خواهیم بود

وی با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تدابیری که در نظر گرفته بود تا یک سالگی دولت موفق به انجام سیاست های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود، اظهار داشت: وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و امروز هم که در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده است.

خاندوزی تاکید کرد: انشاء الله با تدابیری که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دغدغه شما نمایندگان مردم به حق در موضوع بی ثباتی ارز، دولت هم به اندازه شما نگران نوسان در بازار ارز است و اراده برای بازگشت ثبات به بازار ارز را دارد.

صالح آبادی: عرضه و معاملات ارز در سامانه نیما ۷۱ درصد افزایش یافته است
 
 علی صالح آبادی در نشست علنی امروز گفت: بانک مرکزی تا آذر ماه امسال در حدود ۳۳/۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز عرضه و خریداری شده‌است؛ در مدت مشابه سال گذشته در ۱۹/۶ میلیارد دلار در نیما ارز معامله شده یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز و معملات ارز در سامانه نیما نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

رییس بانک مرکزی گفت: در بازار متشکل ارزی هم ۲/۱ میلیارد دلار معامله شد که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش را داشتیم بنابراین بازارهای رسمی کشور کاملا متعادل است و هیچ کمبودی در این سامانه ها ندارد و آن چیزی که در بازار غیررسمی ارز وجود دارد، نسبت به بازار رسمی آن بسیار کوچکتر است.

وی افزود:ما برای اینکه بازار ارز کشور را مدیریت کنیم برنامه های متعددی در سطح دولت داریم که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است.

وی مهمترین ابزارهای بانک مرکزی در این خصوص را کنترل نقدینگی و تورم دانست.

ادامه دارد..

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس وزیر امور اقتصاد مدیریت بازار ارز حفظ ارزش پول ملی سامانه نیما افزایش نرخ ارز سیاست های ارزی بازار غیررسمی بانک مرکزی بانک مرکزی نماینده مردم میلیارد دلار وزارت اقتصاد بازار ارز خروج سرمایه برای مدیریت کسری بودجه ارزی دولت سال گذشته سیاست ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.